أ. د. يوسف الكمري (المملكة المغربية)
مركز التنمية لجهة تانسيفت" CDRT
Moroccan Association of Protection of Marine Area and Sustainable Development
تقديم عام
تشكل المحيطات والبحار والمناطق الساحلية عنصرا متكاملاً وأساسياً من عناصر النظام البيئي للأرض، وهي ذات أهمية بالغة للتنمية المستدامة. كما أنها تغطي أكثر من ثلثي سطح الأرض، وتحتوي على 97% من المياه الموجودة على الكوكب. وتسهم المحيطات في القضاء على الفقر عن طريق توفير فرص لسبل كسب العيش المستدام والعمل اللائق. ويعتمد أكثر من 3 مليار نسمة على الموارد البحرية والساحلية كوسيلة لدعم الرزق. وفضلاً عن ذلك، فإن المحيطات تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وكذلك صحة ورفاهية البشر. وهي المنظم الرئيسي للمناخ العالمي، وتمثل حاوية هامة لغازات الدفيئة، وتعمل كمضيف لمستودعات ضخمة من التنوع البيولوجي، وتلعب دوراً رئيسياً في إنتاج الأكسجين الذي نتنفسه [1]. لقد اعتمدت أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 (Sustainable Development Goals (SDGs))من قبل كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وعددها 193 بلدا وذلك في 25 شتنبر/أيلول سنة 2015 كجزء لا يتجزأ من "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لسنة 2030". وهي بدورها تحدد أهدافا إنمائية عالمية طويلة المدى من شأنها أن تعزز وسائل أكثر استدامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان، اعتمادا على الدروس المستفادة من الأهداف الإنمائية للألفية التي تم تنفيذها منذ سنة 2000 وحتى سنة 2015 [2]. وقد دخلت هذه الأهداف العالمية الجديدة، ويشار إليها مجتمعة بخطة التنمية المستدامة لسنة 2030، حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني من سنة 2016، ومن المتوقع أن تتحقق بحلول سنة 2030. وقد تم اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 من قبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإقرارها من قبل السلطة التنفيذية لحكومة كل بلد، بما فيها المملكة المغربية. وفي هذا الإطار، قدم المغرب، للمرة الثانية منذ سنة 2016، الاستعراض الوطني الطوعي الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 (Second National Voluntary review on the implementation of the 2030Agenda)، وذلك عند مشاركته في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والذي نظم من 7 الى 17 يوليوز/تموز 2020، فكان لا بد من مراجعة ودراسة الأهداف المسطرة لتحقيق التنمية وكذا الحصيلة التي تم التوصل إليها منذ تسطير هذه الاهداف، وهذا ما تضمنه تقريره "الاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2020 بالمغرب" [3]. وفي هذا الصدد كان من الضروري التوجه نحو إعداد تقرير يعد بمثابة خارطة للطريق، من أبرز مميزاته كونه يتسم بالعلمية والاستقلالية في الصياغة، ليحمل في مضامينه سمات الرصد والتقييم بالإضافة إلى الاستناد على العمل الميداني لضمان الدقة والمصداقية في النتائج المستخلصة. التقرير المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط (The HighCommission for Planning)، تمت صياغته بناء على المعطيات الإحصائية التي خصصتها لأهداف التنمية المستدامة (قاعدة البيانات الإحصائية) وكذا باعتماد حصيلة القطاعات الحكومية المعنية، كل حسب اختصاصها. بعنوان : الاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2020 .ويقدم عرضا شاملا لإنجازات المملكة المغربية بالنسبة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة ولبرنامج التنمية المستدامة 2015-2030. كما يطرح تقييما عاما لسيناريوهات تطورها في أفق 2030 على ضوء السياسات الحكومية المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
من خلال هذا المقال، نسعى إلى التركيز على الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، وهو « الحياة تحت الماء (life-below-water)» [4]، وذلك من خلال عرض ما جاء في التقرير الوطني الطوعي الصادر سنة 2020، من قبل المندوبية السامية للتخطيط، ويرصد في محور أول، أهم الإنجازات التي جاءت في شأن التنمية المستدامة للمجال البحري بالمغرب، ويسلط الضوء في محور ثان على أهم التحديات التي تعرفها النظم الايكولوجية البحرية، وكذا الاستراتيجيات والمشاريع المنجزة والتي في طور التنفيذ المبذولة في قطاع الصيد البحري والساحل.
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
يسعى الهدف رقم 14 للتنمية المستدامة إلى الحيلولة دون حدوث التلوث البحري والحد منه؛ ودعم الإدارة والحماية المستدامة للنظم البيئية البحرية والساحلية؛ والتعامل مع آثار تحمض المحيطات؛ وتنظيم صيد الأسماك وإنهاء الصيد الجائر والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة؛ والحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية؛ وزيادة المزايا الاقتصادية للدول النامية المؤلفة من جزر صغيرة والدول الأقل نمواً من الاستخدام المستدام للموارد البحرية؛ وتعزيز وسائل التنفيذ، بما في ذلك زيادة المعرفة العلمية، ونقل التكنولوجيا البحرية وتنفيذ القانون الدولي كما هو وارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982 [1].
تلعب المحيطات والبحار والسواحل،التي يتوفرعليها المغرب، أدوارا جيو- استراتيجية متعددة ،من الناحية السياسية والاقتصادية والبيئية. وبالتالي،فإن تدبيرهذه النظم البيئية وحفظها واستغلالها بشكل مستدام يدخل في صميم أولويات السلطات العمومية.ويعتبر الساحل،الممتدعلى واجهتين بحريتين بطول يناهز 3500 كل موال متميزبغنى الموروث الثقافي،المكون الأساسي لهذه النظم،كما يعد من الفضاءات الأكثر هشاشة مع وجود مواقع تستطيع احتواء واستضافة تنوع بيولوجي مهم وتنمية تربية الأحياء المائية.تشكل الوضعية الجيو-استراتيجية للمغرب تهديدا فيما يتعلق بالتلوث الصادرعن حركة المرور البحرية والأنشطة الاقتصادية البحرية منجهة،وفضاء شديد التأثر بالمخاطر الطبيعية والبشرية، وبالتحديد ،تلك المتعلقة بالأنشطة البحرية، من خلال التلوث البحري العرضي المعروف باسم “انسكاب النفط” والانجراف والغمر البحري منجهة أخرى [3].
1- ما هي أهم الإنجازات المبذولة في هذا المجال ؟
بالنظرللدور الهام والمخاطر التي يواجهها الرصيد البحري قام المغرب بعدة انجازات من أجل تنمية مستدامة لهذا المجال.وقد جاء في التقرير الطوعي المنجز ما يلي :
1- دمج مسألة الاستدامة في مجال تدبيرالموانئ: دمج المغرب الأمن والسلامة وبيئة الموان كمحور استراتيجي من خلال التوفيق بين حماية الموانئ والبيئة البحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،عبرالعمل بالمساطر الوطنية والدولية في تدبيرالنفايات والمياه العادمة داخل الموانئ،وفقاً لبنود اتفاقية «ماربول » الدولية؛
2- إطلاق دراسات لتشخيص وضعية المناطق الساحلية والبحرية :أطلقت السلطات العمومية المختصة،في سنة 2019 ،دراسات جهوية تمكن من تقييم هشاشة السواحل المغربية تجاه المخاطر الطبيعية والتلوث البحري العرضي؛
3- حماية وحفظ المنطقة الاقتصاديةا لبحرية الخاصة (ZEE ) من التحمض : تمتد هذه المنطقة على أكثرمن 1,2 مليون كيلومترمربع ،كما تشكل فضاء مناسبا للصيد التقليدي والساحلي،وتتميز بتنوع موارده االسمكية ) 500 نوع يستغل منها فقط 60 نوعا(.
كذلك، أشار التقرير الوطني الطوعي، إلى إحراز تقدم آخر،في اطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للساحل [5]. وتتمحور أهم نتائجها حول :
ومما جاء أيضاً، كون قطاع الصيد البحري بمختلف أنواعه الثلاثة، )الساحلي والتقليدي وأعالي البحار(، يساهم في التنمية الاقتصادية للمغرب حيث بلغ الإنتاج حوالي 0,9 مليون طن في 2018 ، وهو مايمثل مساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,02 % وفي إجمالي الصادرات بنسبة 0,8 % )دون احتساب المنتجات المصنعة(.ومن أجل التنظيم الفعال لاستغلال الثروات السمكية وإعادة تكوين المخزون السمكي،التزم المغرب بتعزيز إطارها لقانوني من خلال اعتماد العديد من المراسيم والقوانين لمكافحة الصيد المفرط والصيد الغير القانوني وغيرالمصرح به وغير المنظم. بالإضافة إلى هذه الجهود،منع المغرب استخدام الشباك الخيشومية للحفاظ على أنواع الأحياء البحرية الهشة والمهددة.كما أشار التقرير الوطني الطوعي، على أن تقوية البحث العلمي في مجال المحيطات هو في صميم اهتمامات المغرب. وتسمح حاليا البنية التحتية المهمة المنتشرة في جميع المناطق الساحلية على الإشراف وضمان وضع إطار للبحث العلمي في هذا المجال.وبجانب ما تحقق على الصعيد الوطني،يلعب المغرب دورا نشيطا على الساحة الدولية في الحفاظ على النظم البيئية البحرية. وتحقيقا لهذه الغاية،يلتزم التزام اتاما بالاتفاقية الدولية بشأن التنوع البيولوجي،ولاسيما البحري،والتي تحدد هدف تشكيل شبكة من المناطق المحمية تغطي مالا يقل عن 10 % من المحيطات. إلا أن نسبة المناطق البحرية المحمية الوطنية،مقارنة بإجمالي مساحة المنطقة البحرية، في سنة 2016 ،تقدر بحوالي 0,0007 %،وتبقى منخفضة مقارنة بالهدف المحدد في أفق2020. زيادة على ذلك،فالمغرب صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتراث الثقافي الغير المادي الخاص بالساحل،ونخص بالذكر اتفاقيات 1972 و 2001 و2003.
وفي هذاالسياق،أكد المغرب على ضرورة إبراز التراث الثقافي والطبيعي للساحل في المحاور الاستراتيجية للمخطط الوطني للساحل.ومن هذا المنظور،تم اتخاذ إجراءات لجرد وتصنيف المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المتواجدة على الساحل وكذلك ترميم وتعزيز التراث الثقافي للساحل في 2018- 2019 [3].
فيماعدا المنجزات التي حققها المغرب في مجال الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية لايزال هناك العديد من التحديات التي يجب التصدي لها، حسب التقرير الطوعي المنجز،ونعرض على وجه الخصوص:
1- مكافحة جميع أشكال التلوث التي يتعرض لها الخط الساحلي؛
2- زيادة مرونة المناطق الساحلية كمناطق حساسة معرضة لظاهرتي الغمر والتعرية مما يستلزم تدبيرا مندمجا؛
3- تمركز الأنشطة والسكان على المناطق الساحلية مما يستوجب التحكم في التوسع العمراني بالساحل ومكافحة آثارها لبيئيةعلى الساحل والصيد البحري؛
4- تعزيز الحكامة خصوصا معتعدد المتدخلين المعنيين بتدبيرالساحل مما يزيد من تعقيد تنسيق أعمالهم؛
5- نقل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحري وسلامة السفن إلى التشريعات الوطنية؛
6- مكافحة الاستغلال المفرط للثروات السمكية؛
7- تطوير مساهمة تربية الأحياء المائية في العرض الوطني من الأسماك؛
8- مكافحة الصيد الغيرمصرح به وغير المنظم والتي تتطلب تعزيزالموارد البشرية من أجل مراقبة فعالة للسواحل الوطنية؛
9- النهوض بالبحث العلمي ونقل التكنولوجيا البحرية؛
10- توفرالمعطيات المتعلقة بالساحل وبالأخص تلك ذات العلاقة بآثار التغيرات المناخية؛
11- التنسيق والربط بين مختلف وثائق التخطيط؛
12- وضع استراتيجية تضم جميع الشركاء المعنيين.
3- الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة
من أجل التصدي للتهديدات التي تعطل استدامة المناطق الساحلية ومصائد الأسماك ومواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناشئة عنها،وضع المغرب استرات ومخططات تنمية قطاعية ومجالية مستدامة لقطاع ال البحري والساحل، ومما جاء في التقرير الوطني الطوعي، فهي تهم بالخصوص:
1- الإستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للساحل [5]،التي اصبحت في مرحلتها الثالثة،وقد خصصت لصياغة هذه الاستراتيجية وإنجاز أطلس خرائطي. وقد حددت كهدف تخصيص سياسة ونظرة استشرافية للساحل المغربي مبنية على التشاور والتشارك. بالإضافة إلى إعطاء الفاعلين ذوي الكفاءات في مجال الساحل التوضيحات اللازمة لتدبير ترابي مندمج مع تحديد الرهانات والأهداف والحكامة المناسبة وأولويات التنمية والإعداد المندمج لهذا المجال مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الحماية ومستلزمات التهيئة العقلانية.
وتدمج هذه الإستراتيجية الأبعاد الاقتصادية بإبراز الإمكانات التي يتوفرعليها الساحل وخلق مناصب الشغل والجوانب البيئية؛
2- المخطط الوطني للساحل [6]والذي ينخرط ضمن تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالساحل والذي يعنى بالحفاظ وبتثمين المناطق الساحلية؛
استراتيجية أليوتيس(2009-2020)[7] والتي ترتكز على ثلاثة مبادئ وهي الاستدامة والنجاعة والتنافسية.وللقيام بذلك تم وضع مجموعة من الركائز منها تتبع المصدر وتعزيز بناء القدرات والإطار القانوني والحكامة وتنظيم القطاع.وتشمل هذه الإستراتيجية عدة برامج وأنشطة من أهمها:
1- البرنامج الوطني لتهيئة الساحل؛
2- مخططات تهيئة مصائد الأسماك؛
3- برنامج إبحار؛
4- نظام تحديد مواقع سفن الصيد وتعقبها عبرالأقمار الاصطناعية؛
5- خلق فضاءات من الجيل الجديد للتسويق؛
6- تنمية المناطق البحرية المحمية؛
7- تنمية تربية الأسماك.
8- مراقبة الرمال بما في ذلك النفايات البحرية على الشواطئ المغربية؛
9- مراقبة التلوث البري المصدر المنقول نحو المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط؛
10- مكافحة التلوث في مارتشيكا؛
11- برنامج حماية الساحل؛
12- المخطط التوجيهي لتثمين الملك العمومي البحري؛
الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 [8] بحيث تبنى المغرب مخططا استراتيجيا لقطاع الموانئ تتوفر فيه كل مقومات الإطار الملائم لإيجاد حلول للحاجيات المعبر عنها على كافة المستويات بما فيها الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي، وتتميز الاستراتيجية بكونها تقوم على اعتماد الموانئ المغربية كرافعة اقتصادية تواكب التوجه العالمي وتتحول إلى محطة أساسية من محطات الطرق السيارة البحرية، كما تتميز بكونها تتبني مخططا استثماريا يراعي الإمكانيات التمويلية المتاحة ويحدد الأولويات ويجعل من الأطراف المعنية شريكا في رسم معالم الخيارات ومن الموارد البشرية رافعة أساسية ومحورية للتوفر على الكفاءة الضرورية لتنفيذ المشاريع بالجودة والسرعة المطلوبتين.
خلاصة
تعد المحيطات – من خلال درجة حرارتها وتركيبتها الكيميائية وتيارات المياه بها وما تحويه من ثراء حيوي– أحد أهم مكونات النظم الطبيعية التي تجعل الأرض صالحة للسكن للبشرية. كذلك يعد كيفية إدارة هذا المورد الحيوي الهام أمراً ضرورياً لبقاء البشرية جمعاء، ولموازنة آثار التغيرات المناخية. وهذا ما تسعى إليه "أجندة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030" إلى إدارة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام من التلوث، فضلا عن معالجة آثار زيادة حمضية المحيطات. ومن شأن تعزيز الحفاظ على الموارد القائمة على المحيطات وترشيد استخدامها على نحو مستدام من خلال القوانين والتشريعات أن يساعد في تخفيف بعض التحديات التي تواجه مجالاتنا البحرية. إن زيادة الوعي بحالة البيئة والمجالات البحرية والالتزامات القائمة، وكذلك الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين حالة المحيطات والبحار، هي خطوة هامة نحو تحسين التنفيذ. كما أن زيادة معرفتنا بالنظم البحرية تمثل إجراءً رئيسياً في هذا الصدد. كما أن الأبحاث العلمية المختصة في علوم المحيطات والبحار، وكذلك تبادل المعلومات والبيانات، يمكنها أن تساعد في بناء معرفتنا بمكوناتهم الطبيعية الغنية، وأن تسهم في توجيه وضع وتنفيذ السياسات الوطنية والاقليمية والدولية.
لائحة المصادر: