الاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، 2020

  أ. د. يوسف الكمري (المملكة المغربية)

عضو شبكة العمل المناخي بالوطن العربي، Climate Action Network Arab World (CANAW)

تقديم

ماذا عن التقدم المحرز في تنفيذ الهدف 7 "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" ؟

اعتمدت أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 (Sustainable Development Goals (SDGs))من قبل كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وعددها 193 بلدا وذلك في 25 شتنبر/أيلول سنة 2015 كجزء لا يتجزأ من "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لسنة 2030". وهي بدورها تحدد أهدافا إنمائية عالمية طويلة المدى من شأنها أن تعزز وسائل أكثر استدامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان، اعتمادا على الدروس المستفادة من الأهداف الإنمائية للألفية التي تم تنفيذها منذ سنة 2000 وحتى سنة 2015 [1]. وقد دخلت هذه الأهداف العالمية الجديدة، ويشار إليها مجتمعة بخطة التنمية المستدامة لسنة 2030، حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني من سنة 2016، ومن المتوقع أن تتحقق بحلول سنة 2030. وقد تم اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 من قبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإقرارها من. قبل السلطة التنفيذية لحكومة كل بلد، بما فيها المملكة المغربية.

 وفي هذا الإطار، قدم المغرب، للمرة الثانية منذ سنة 2016، الاستعراض الوطني الطوعي الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 (Second National Voluntary review on the implementation of the 2030Agenda)، وذلك عند مشاركته في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والذي نظم من 7 الى 17 يوليوز/تموز 2020، فكان لا بد من مراجعة ودراسة الأهداف المسطرة لتحقيق التنمية وكذا الحصيلة التي تم التوصل إليها منذ تسطير هذه الاهداف، وهذا ما تضمنه تقريره "الاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2020 بالمغرب" [2]. وفي هذا الصدد كان من الضروري التوجه نحو إعداد تقرير يعد بمثابة خارطة للطريق، من أبرز مميزاته كونه يتسم بالعلمية والاستقلالية في الصياغة، ليحمل في مضامينه سمات الرصد والتقييم بالإضافة إلى الاستناد على العمل الميداني لضمان الدقة والمصداقية في النتائج المستخلصة. التقرير المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط (The HighCommission for Planning)، تمت صياغته بناء على المعطيات الإحصائية التي خصصتها لأهداف التنمية المستدامة (قاعدة البيانات الإحصائية) وكذا باعتماد حصيلة القطاعات الحكومية المعنية، كل حسب اختصاصها.  بعنوان : الاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2020 .ويقدم عرضا شاملا لإنجازات المملكة المغربية بالنسبة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة ولبرنامج التنمية المستدامة 2015-2030. كما يطرح  تقييما عاما لسيناريوهات تطورها في أفق 2030 على ضوء السياسات الحكومية المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من خلال هذا المقال، نسعى إلى التركيز على الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، وهو « ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة (ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)» [3]، وذلك من خلال عرض ما جاء في التقرير الوطني الصادر سنة 2020، من قبل المندوبية السامية للتخطيط، ويرصد في محور أول، أهم الإنجازات التي جاءت في شأن الطاقة بالمغرب، ويسلط الضوء في محور ثان على أهم التحديات التي يعرفها هذا القطاع، وكذا الاستراتيجيات والمشاريع المنجزة والتي في طور التنفيذ المبذولة في مجال الطاقة.

ضمان حصول االجميع بتكلفة ميسورةعلى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

إجراءات رائدة في مجال الطاقة: ماذا تحقق إلى الآن ؟

مما جاء في التقرير، "يعرف المغرب إقبالا متزايدا على استهلاك الطاقة بسبب نموه الديموغرافي واحتياجاته لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  ويتجلى هذا في نموالطلب على الطاقة بشكل مطرد،حيث بلغ 21,25 مليون طن مقابل بترول )ط.م.ب(  في سنة 2018 مقارنة ب 19,7 مليون طن مقابل بترول في سنة 2016". ويبقى البترول هومصدرالطاقة الأكثر استخدامًا في المغرب بنسبة 52,9 % من الاستهلاك الطاقي الوطني. لمواجهة هذا الطلب المتزايد،يعتمدالمغرب بشكل كبيرعلى الخارج في مايتعلق بإمداداته الطاقية،حيث وصلت نسبة التبعية،على الرغم من تراجعها،إلى 91,7 %  في سنة  2018مقابل 93,4 % في سنة 2016. وبغية التقليص من هذه التبعية ومواكبة التنمية المستدامة للبلاد،تم بذل جهود كبيرة في ما يتعلق بولوج الساكنة للكهرباء وكذا بتنويع المزيج الطاقي وبصفة خاصة الباقة الكهربائية، ولاسيما من خلال تطويرالطاقات المتجددة (renewableenergies) (الطاقة الريحية والطاقة الشمسية(،التي يتمتع المغرب بإمكانات وفيرة منها [2]. 

أهم الإنجازات المبذولة في شأن الطاقة بالمغرب ؟

1.   تعميم ولوج السكان لخدمة الكهرباء

كما أشار التقرير، على أنه بفضل البرامج ومبادرات الكهربة القروية (Ruralelectrification)،التي تم إطلاقها منذ منتصف التسعينات،تمكن المغرب من ضمان الولوج الشبه الكامل للكهرباء لجميع سكانه تقريبًا.وبالتالي ارتفعت نسبة السكان المغاربة الذين يلجون خدمة الكهرباء من 97,8 % في سنة 2016 إلى 98,1 % سنة 2018 .. فيم تم سنة2019 ،علما أن الولوج للكهرباء أصبح معمما في الوسط الحضري،وصلت نسبة الكهربة القروية إلى 99,72 %  بدلاًمن 22 % في سنة 1996 . وقد كان لهذاالإنجاز في مجال الكهرباء آثار مهمة في تحسين الظروف المعيشية لساكنة القرى والمناطق المجاورة للمجال الحضري بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد القروي، دائماً استنادا لمعطيات التقرير المذكور [2].

2.   تقدم ملحوظ في إنتاج الطاقات المتجددة

لقد انخرط المغرب،منذ سنة2009، في ديناميكية جديدة لتنمية الطاقات المتجددة،ولاسيما ذات المصادرالشمسية والريحية. وبالتالي، حسب التقرير المنجز، وصلت القدرة الكهربائية المنشأة من المصادر المتجددة  إلى 3700 ميجا وات في سنة2019،وتتألف من 710  ميكاوات من الطاقة الشمسية و 1220 ميكاوات من طاقة الرياح و 1770 ميكاوات من الطاقة الكهرومائية،مما يجعل الطاقات المتجددة تمثل 34 % من القدرة الكهربائية المنشأة الوطنية.ويمثل إنتاج الكهرباء المتجددة 20 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في سنة 2019 بدلاً من 16,5 % في2016 و 9,7 % في 2012من جهة أخرى،بلغت حصة استهلاك الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة 3,3 % في سنة 2018 بدل 2,6 % في سنة  2016 [2].

تحسن طفيف في النجاعة الطاقية (efficient energy)

إن النجاعة الطاقية،التي تقاس بكثافة الطاقة (energy density)المعبرعنها بدرجةالفصل بين التنمية الاقتصادية (economical development)والاستهلاك الطاقي (Energy consumption)، تشكل أحد الرهانات الرئيسية للتنمية المستدامة. وفي ظل الالتزام بخفضها إلى النصف في سنة2030 ، وقد أشار التقرير، على أن كثافة الطاقة الأولية في المغرب انتقلت من 27,8 طن مقابل بترو للإنتاج مليون درهم من الناتج الداخلي الإجمالي )ط.م.ب/ مليون درهم من الناتج الداخلي الإجمالي)في سنة 2004 إلى 24,8 ط,م ,بلإنتاج مليون درهم من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2018. التدابير من أجل تقليص الاستهلاك الطاقي في القطاعات الرئيسية،وهي السكن والنقل والفلاحة والصناعة.وتتعلق هذه التدابير بشكل أساسي بحظراستيراد المركبات (السيارات والشاحنات)المتقادمة، وتحسين الإطار التنظيمي للمنشآت الحرارية المطبقة على المباني الجديدة،وكذلك زيادة التحسيس،بالإضافةإلى توزيع 8,1 مليون من المصابيح المنخفضة الاستهلاك في إطار عملية “إنارة” التي تمت بلورتها بدعم من البنك الدولي،فضلا عن ذلك تم تبني نظام توقيت 1 + GMT .. [2]

3. إطار قانوني ومؤسساتي قوي

أكد التقرير المنجز، على أنه منذ سنة2009 ،تم وضع إطار قانوني ومؤسساتي من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة (National Energy Strategy)،والذي يهدف إلى إرساء معايير أكثر صرامة لإنعاش الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛من أبرزها اعتماد القانون 13 - 09 المتعلق بالطاقات المتجددة والذي بموجبه تم فتح الإنتاج الكهربائي من المصادرالمتجددة في وجه المنافسة،وكذلك ولوج الفاعلين في القطاع الخاص للشبكة الكهربائية مع إمكانية تصدير الكهرباء الخضراء (Green electricity). علاوة على ذلك،فإن القانون  47 – 09 المتعلق بالنجاعة الطاقية يهدف إلى استغلال الإمكانات المهمة لاقتصاد الطاقة في البلاد.كما تم تعزيز الإطار المؤسساتي من خلال إنشاء بنيات التنفيذ،وهي الوكالةا لمغربية للطاقة المستدامة ( (MASENشركة الاستثمارالطاقي (SIE )،الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE)،معاهد التدريب في مجال الطاقات المتجددة ومعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات الجديدة(IRESEN)وهومؤسسة للبحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة.فضلاعن ذلك،تم إنشاء صندوق تنمية الطاقة (FDE)بغلاف مالي قدره 1 مليار دولارأمريكي في سنة 2009 من أجل تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية وكذلك دعم شركات خدمات الطاقة [2].

4.  تعزيز البحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية

في هذا الصدد، أشار  التقرير، على أن البحث والتطوير يحتل مكانة هامة  في تحول النظام الطاقي المغربي.  وقد أنشأت منصات علمية متخصصة في الأبحاث حول الطاقة الشمسية من أبرزها: GREEN ENERGYPARK الذي يجري الأبحاث في جميع روابط سلسلة القيمة المرتبطة بالبحث والابتكار بالشراكة مع مراكزالبحوث والصناعات الدولية في قطاع الطاقة المتجددة؛وذلك من أجل ضمان نقل التكنولوجيا. منجهةأخرى، أكد التقرير، على أن المغرب خصص مبلغ 250 مليون درهم من صندوق التنمية الأوروبية لدعم وتشجيع البحوث التطبيقية والتكنولوجية في قطاع الطاقات المتجددة. وفي هذاالإطار، تم تخصيص تمويل يقدر ب 800 مليون درهم للفترة- 20182023 ؛من أجل إنشاء منصات البحث والتطوير بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في مجال الطاقات الجديدة والنجاعة الطاقية.

ما هي التحديات الراهنة في مجال الطاقة بالمغرب ؟

على الرغم من أهمية التدابيرالمتخذة،لاتزال بعض التحديات تواجه قطاع الطاقة، كما ورد في التقرير،  ولاسيما تلك المتعلقة بالأبعاد التالية:

• 1- الحد من التبعية الطاقية للخارج؛
• 2-التقليص من حصة الوقود الأحفوري التي لاتزال سائدة في المزيج الطاقي الوطني؛
• 3-تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة،خاصة النقل والصناعة؛
• 4-تنمية الاستثمار في البحث والتطوير من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة للابتكارات في هذاالمجال؛
• 5-الرفع من جاذبية الاستثمارات الأجنبية التي تظل حساسة للوضع الاقتصادي الدولي؛
• 6-مكافحة آثار تغير المناخ،ولاسيما،على توفرالموارد المائية كمصادر لإنتاج الطاقة الكهرومائية.

الاستراتيجيات والبرامج

إن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الولوج لخدمة الكهرباء،ولاسيما للساكنة القروية،هي نتيجة لبلورة مجموعة من البرامج التي تشمل بشكل أساسي مجموعة من التدابير والإجراءات الآنية (الجدول رقم 1):

الجدول رقم 1: التدابير والإجراءات وفق الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة في مجال الطاقة بالمغرب

منجهة أخرى،تلبية لاحتياجات هو تنويع المصادره الطاقية، اعتمدالمغرب،منذ سنة 2009 ،بموجب التعليمات الملكية السامية،استراتيجية وطنية للطاقة.ترمي توجهاتها الاستراتيجية إلى تحقيق مزيج طاقي متنوع ومعقلن حول الخيارات التكنولوجية الموثوقة والأكثر تنافسية ،وتطوير الطاقات المتجددة مع تعزيز النجاعة الطاقية بالإضافة إلى الاندماج الجهوي والتنمية المستدامة. لقد تم إطلاق العديد من البرامج لتفعيل هذه الاستراتيجية، وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل،أهمها (الجدول رقم 2):

الجدول رقم 2: التدابير والإجراءات وفق المخططات والبرامج المعتمدة في مجال الطاقة بالمغرب

لائحة المصادر:

1. [1] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية : أهداف التنمية المستدامة، الرابط الالكتروني :
2. https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
3. [2] التقرير الوطني 2020 حول الاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز التقرير الوطني لأهداف التنمية المستدامة. المندوبية السامية للتخطيط، المملكة المغربية. https://www.hcp.ma
4. [3] الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 : «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ». https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html  
5. [4]برنامج الكهربة القروية الشاملة http://www.pncl.gov.ma/grandchantiers/Pages/
6. [5]المبادرةالوطنيةللتنميةالبشريةhttp://www.indh.ma/ar/
7. [6] برامجالنجاعةالطاقيةhttps://www.mem.gov.ma/ar/Pages/secteur.aspx?e=3
8. [7] الإنجازات الرئيسية لمخطط المغرب الاخضر https://www.ada.gov.ma/ar/
9. [8] محطات الطاقة الشمسية الكهرروضوئية http://www.masen.ma/themes/custom/masen/assets/files/Brochure_Fiches_Arb.pdf

للاطلاع على المقال في موقع النشر، يرجى تصفح الرابط التالي:

https://www.abudhabienv.ae/news-64177.html